يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»؛
چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
مجتمع‌های مسکونی بعد از ۴۰ سال سند می‌شوند؟
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: با مصوبه امروز مجلس مشکل حقوقی ۴۰ ساله برخی مجتمع‌های مسکونی رفع می‌شود.
کد خبر: ۳۹۲۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
توصیه قاضی القضات به افزایش ملاقات‌های مردمی و دیدارها:
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به مقامات قضایی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند. سوال اینجاست که آیا آقای اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه از عملکرد دفتر ارتباطات مردمی خودش باخبر است؟ آیا باخبر است که نامه‌ها، بعضا ماه‌ها و فصل‌ها بدون پاسخ مانده اند؟ (در صورت نیاز، شماره نامه می‌دهیم، دستور پیگیری و تنبیه خاطیان را بدهید). آقای اژه‌ای، استعلام بند"ز"سازمان ثبت املاک و اسناد برای صدور سند در املاکی که بعد‌ها ادعای اصل ۴۹ در خصوص آنها می‌شود، خیلی از خانواده‌های ایرانی را بدبخت کرده است؟ اصلا می‌دانید در دادگاه انقلاب چه برخوردی با شهروندانی که بی تقصیر بی تقصیر و صرفا به تبعیت از قانون و طی کلیه مراحل قانونی و اعتماد به استعلام بند"ز" در دفترخانه‌های رسمی اقدام به خرید و معامله ملک و ثبت سند کرده اند، می‌شود؟ انگار احکام قبلا تکثیر شده موجود است و جای خالی را جناب قاضی پر می‌کنند؟ قاضی شریف شما حتی آئین دادرسی را بعنوان مبانی اولیه برگزاری دادگاه رعایت نمی‌کند (نه تهمت است نه تشویش و نه سیاه نمایی، دستور بررسی بدهید مدارک تقدیم کنیم). مشتاق شنیدن و انعکاس توضیحات آن سرور گرامی در خصوص معاملات به اصطلاح بیع فضولی اصل ۴۹ هستیم، البته اگر حرفی باشد. وقتی مکاتبه با بیت به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با کمیسیون حقوقی مجلس به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با ارتباطات مردمی قوه قضائیه بجایی نمی‌رسد، مکاتبه با معاون محترم تان که امور اصل ۴۹ به ایشان واگذار شده بجایی نمی‌رسد (هیچ کدام حتی کمترین پاسخی هم نداده اند)، انتظار پاسخ از شما را هم احتمالا نباید داشته باشیم. ما مشفقانه درخصوص این بی عدالتی آشکار هشدار دینی و قانونی می‌دهیم. مراقب عاقبت تان بدلیل اهمال‌های آشکار مورد اشاره در سیستم قضایی کشور باشید. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۱۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
فروش املاک بانک ها؛
درآمد عملیاتی شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) در نیمه نخست سال گذشته به یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با درآمد عملیاتی ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی این شرکت در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد تومان افزایش داشته که این افزایش درآمد به علت افزایش فروش املاک بوده است.
کد خبر: ۳۸۷۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
ساخت مسکن؛
در راستای طرح ملی مسکن و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تاکنون در سامانه ثبت نام بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از واجدین شرایط ثبت نام کردند.
کد خبر: ۳۷۵۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
امنیت در خرید و فروش؛
شناسه یکتای ملک یا شناسه یکتای سند مالکیت یا کد یکتای ملک در واقع عددی ۱۸ رقمی می‌باشد که در سمت راست در بالای سند مالکیت درج شده است
کد خبر: ۳۷۱۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
اموال مازاد دولت؛
مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد از شناسایی ۲۵۰۰ ملک مازاد دولتی به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۳۶۵۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
شورای شهر؛
شورای شهر در جلسه‌ای که انجام شد، به تعدادی از پلاک‌های ثبت شده که دلایل لازم را داشتند اجازه باغ داد و این امر را سبب حفظ محیط زیست و فضای سبز دانست.
کد خبر: ۳۴۷۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: «حدود ۲۵ درصد از پرونده‌های قضایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای است.»
کد خبر: ۳۲۹۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
دانستنی‌های حقوقی؛
ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و ... برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست. تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند
کد خبر: ۳۲۶۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
کدخایی تکذیب کرد
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری آنلاین گفت: یکی از لوایح مهم مجلس دهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده بود که به ما ارجاع داده شده بود ولی نیازمند اصلاحاتی است که مجلس محترم باید در جهت رفع ایرادات آن وارد عمل شود.
کد خبر: ۲۸۷۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
درخواست فروش ملک سازمان چای کشور ؛
وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور پرداخت پاداش پایان‌خدمت کارکنان خود، درخواست فروش ملک سازمان چای کشور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارسال کرد.
کد خبر: ۲۵۷۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا:
فروش اموال مازاد بانکها از طریق بورس کالا که در سیاست‌های اقتصادی دولت در بسته خروج از رکود غیرتورمی مورد تأکید قرار گرفته مدت‌هاست از سوی وزیر اقتصاد نیز در حال پیگیری است. به‌اعتقاد کارشناسان این رویداد با آزاد کردن حجم زیادی از نقدینگی محبوس‌شده در دارایی‌های غیرمولد بانکها موجب افزایش توان وام‌دهی و تزریق نقدینگی به صنایع و واحدهای تولیدی و رونق تولید می‌شود.
کد خبر: ۲۵۶۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
حسینیه ای که برج شد ؛
داستان سه قطعه زمین با مالکان مختلف که چند ماهی است به شکل سه ساختمان پنج‌طبقه‌ی در حال احداث، در یکی از خیابان‌های سعادت‌آباد، نیمه‌کاره باقی مانده است، چگونه به حسینیه و برج رسید؟
کد خبر: ۲۳۷۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
کلاهبرداران مسکن؛
در تمام کلاهبرداری‌ها، سودجویان با استفاده از اسناد غیر رسمی مانند قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌ها، ابتدا یک ملک را به چندین نفر فروخته و در برخی موارد در انتها همان ملک را با سند رسمی به آخرین قربانی می‌فروشند.
کد خبر: ۲۲۱۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
شرایط جدید فک رهن خانه؛
مدیر امور طرح و اعتبارات بانک مسکن از امکانپذیر شدن فروش املاک در رهن این بانک خبر داد و گفت: آن دسته از افرادی که به دلیل دریافت تسهیلات بانکی، سند واحد مسکونی‌شان در رهن بانک به عنوان وثیقه قرار گرفته، می‌توانند با شرایطی اقدام به تعویض وثیقه و خارج کردن ملک مورد نظر از رهن بانک کنند. در چنین شرایطی بدون نیاز به تسویه حساب با بانک از بابت بازپرداخت مبلغ تسهیلات دریافت شده افراد می‌توانند ملک خود را از رهن بانک خارج کرده و سند خود را آزاد کنند.
کد خبر: ۲۱۶۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
گفت و گو با دو عضو کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران؛
زمین‌های زراعی هفته پیش یکی از چالش برانگیز‌ترین بحث‌های شورایی‌ها بود. شورایی‌ها در دوره پنجم تصمیم گرفتند تا برخلاف دوره چهارم، برای زمین‌هایی که باغ محسوب نمی‌شوند، رأی باغ صادر نکنند. آنها حالا نگرانند که مبادا زمین‌های زراعی، سرنوشت به مراتب بدتری پیدا کنند و محل ساخت و سازهای خارج از ضابطه بشوند.
کد خبر: ۲۰۳۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
دانستنی های حقوقی؛
بر اساس ماده 62 قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه) باید به موجب سند رسمی باشد؛ این در حالی است که تاکنون بخشی مهمی از قراردادهای اجاره، رهن و قولنامه این معاملات از طریق اسناد عادی صورت می‌گرفت. اما سند عادی و سند رسمی چه تفاوت‌هایی دارند؟
کد خبر: ۱۷۱۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
زمین‌خواری، طبیعت‌خواری و کوه‌خواری ؛
زمین‌خواری، طبیعت‌خواری و کوه‌خواری پدیده‌هایی هستند که با وجود قوانین پیشگیرانه و تأکیدات مقامات ارشد نظام، اراضی ملی و دولتی و نیز محیط زیست کشور را در معرض آسیب و تخریب قرار داده‌اند.
کد خبر: ۱۷۰۰۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
جعل اسناد؛
بر اساس نظر حقوقدانان جعل و تزویر همان وارونه کردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به روش‌های مختلف در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر است، این در حالی است که امروز با بکارگیری مولفه‌های امنیتی با ضریب ایمنی بسیار بالا، اسناد چاپ و تولید می‌شود و همین امر موجب گردیده تا جعل فیزیکی اسناد تولیدی جدید تا حد چشمگیری کاهش یابد.
کد خبر: ۱۴۵۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹